با استخراج مقوله‌ها و مسائل سیاستی، بخشی از آن‌ها با توجه به دلالت‌های قواعد فقهی، اندیشه رهبر انقلاب اسلامی و احکام قوانین برنامه‌های توسعه، به عنوان مؤلفه‌های نظریه سیاستی تشریح شد.
تضعیف حاکمیت ملی در اثر هوشمند و شبکه‌ای شدن قدرت در دوره فضای مجازی، مسئله اصلی بوده و بر این اساس محور اصلی نظریه سیاستی مطلوب، حفظ و تقویت حاکمیت و «بازطراحی مناسبات حاکمیت و فضای مجازی» بر اساس شرایط و اقتضائات جامعه شبکه‌ای است.
بنابراین اولا حاکمیت‌پذیری فضای مجازی و شبکه، امری پذیرفته شده و ضروری است و ثانیا مدل حکمرانی فضای مجازی بر اساس چند جانبه‌گرایی (مولتی لترالیسم)، با شرایط جمهوری اسلامی، حداقل در مقطع زمانی کوتاه، تناسب بیشتری دارد و اداره فضای مجازی باید بر اساس مدل مشارکتی و از طریق مشارکت کنشگران اصلی فضای مجازی، شامل نهادهای حاکمیتی، ارائه‌کنندگان محتوا و خدمات، سمن‌های تخصصی و یو.جی.سی‌ها باشد.
این بازطراحی، نسبت‌های سه‌گانه فضای مجازی شامل حکمرانی سنتی بر فضای مجازی، حکمرانی از طریق فضای مجازی بر فضای واقعی و بر فضای مجازی را شامل می‌شود.
بر اساس نظریه سیاستی مطلوب، بخش اصلی بازطراحی مناسبات حاکمیت و فضای مجازی از حیث «هدف» با تأمین استقلال فضای مجازی و از حیث «ساختاری» (و پروژه‌ای)، با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و زیر نظامات آن تحقق می‌یابد.
بنابراین عناصر کلیدی نظریه سیاستی جمهوری اسلامی برای فضای مجازی عبارتند از: تقویت مطلوبیت و رقابت، فعال‌سازی دیپلماسی تخصصی فضای مجازی، ایجاد تمرکز در سیاستگذاری (الگوی سازمان برنامه و بودجه)، طراحی امنیت دینامیک فضای مجازی، فعال‌سازی ظرفیت‌های شتاب‌دهنده، توسعه و ایجاد نظام رگولاتوری و تنظیم‌گری، توسعه بخش غیرانتفاعی، اولویت‌دهی به محتوا، دانش‌افزایی ملی برای کاربران و حکمرانان فضای مجازی و کاربرمحوری.