1:وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنهَُمَا إِنَّ اللَّهَ كاَنَ عَلِيمًا خَبِيرًا(النساء.35)
و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند). اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آن ها كمك مىكند زيرا خداوند، دانا و آگاه است (و از نيات همه، با خبر است).(نساء.35)
محكمه صلح خانوادگى
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما …
در اين آيه اشاره به مسئله بروز اختلاف و نزاع ميان دو همسر كرده، مىگويد:
“اگر نشانههاى شكاف و جدايى در ميان دو همسر پيدا شد براى بررسى علل و جهات ناسازگارى و فراهم نمودن مقدمات صلح و سازش يك نفر داور و حكم از فاميل مرد و يك داور و حكم از فاميل زن انتخاب كنيد، سپس مىفرمايد: (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما) “اگر اين دو حكم با حسن نيت و دلسوزى وارد كار شوند و هدفشان اصلاح ميان دو همسر بوده باشد، خداوند كمك مىكند و به وسيله آنان ميان دو همسر الفت مىدهد”.
و براى اينكه به “حكمين” هشدار دهد كه حسن نيت به خرج دهند در پايان آيه مىفرمايد: “خداوند از نيت آن ها با خبر و آگاه است” (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً).
محكمه صلح خانوادگى كه در آيه فوق به آن اشاره شده يكى از شاهكارهاى اسلام است. اين محكمه امتيازاتى دارد كه ساير محاكم فاقد آن هستند، از جمله:
1- محيط خانواده كانون احساسات و عواطف است و طبعا مقياسى كه در اين محيط بايد به كار رود با مقياس ساير محيط ها متفاوت است، يعنى همان گونه كه در “دادگاه هاى جنايى” نمىتوان با مقياس محبت و عاطفه كاركرد، در محيط خانواده نيز نمىتوان تنها با مقياس خشك قانون و مقررات بى روح گام برداشت، در اينجا بايد حتى الامكان اختلافات را از طرق عاطفى حل كرد، لذا دستور مىدهد كه داوران اين محكمه كسانى باشند كه پيوند خويشاوندى به دو همسر دارند و مىتوانند عواطف آن ها را در مسير اصلاح تحريك كنند، بديهى است اين امتياز تنها در اين محكمه است و ساير محاكم فاقد آن هستند.
2- در محاكم عادى قضايى طرفين دعوا مجبورند براى دفاع از خود، هر گونه اسرارى كه دارند فاش سازند. مسلم است كه اگر زن و مرد در برابر افراد بيگانه و اجنبى اسرار زناشويى خود را فاش سازند احساسات يكديگر را آن چنان جريحه دار مىكنند كه اگر به اجبار دادگاه به منزل و خانه بازگردند، ديگر از آن صميميت و محبت سابق خبرى نخواهد بود، و همانند دو فرد بيگانه مىشوند كه به حكم اجبار بايد وظائفى را انجام دهند، اصولا تجربه نشان داده است كه زن و شوهرى كه راهى آن گونه محاكم مىشوند ديگر زن و شوهر سابق نيستند.
ولى در محكمه صلح فاميلى يا اين گونه مطالب به خاطر شرم حضور مطرح نمىشود و يا اگر بشود چون در برابر آشنايان و محرمان است آن اثر سوء را نخواهد داشت.
3- داوران در محاكم معمولى، در جريان اختلافات غالبا بىتفاوتند، و قضيه به هر شكل خاتمه يابد براى آن ها تاثيرى ندارد، دو همسر به خانه بازگردند، يا براى هميشه از يكديگر جدا شوند، براى آن ها فرق نمىكند.
در حالى كه در محكمه صلح فاميلى مطلب كاملا به عكس است زيرا داوران اين محكمه از بستگان نزديك مرد و زن هستند، و جدايى يا صلح آن دو، در زندگى اين عده هم از نظر عاطفى و هم از نظر مسئوليت هاى ناشى از آن تاثير دارد، و لذا آن ها نهايت كوشش را به خرج مىدهند كه صلح و صميميت در ميان اين دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته به جوى بازگردد!
4- از همه اينها گذشته چنين محكمهاى هيچ يك از مشكلات و هزينههاى سرسام آور و سرگردانىهاى محاكم معمولى را ندارد و بدون هيچ گونه تشريفاتى طرفين مىتوانند در كمترين مدت به مقصود خود نائل شوند.
ناگفته روشن است كه حكمين بايد از ميان افراد پخته و با تدبير و آگاه دو فاميل انتخاب شوند.
با اين امتيازات كه شمرديم معلوم مىشود كه شانس موفقيت اين محكمه در اصلاح ميان دو همسر به مراتب بيشتر از محاكم ديگر است.
مسئله حكمين و شرايط آن ها و دايره نفوذ حكم و داورى آن ها در باره دو همسر در فقه اسلامى مشروحا بيان شده است از جمله اينكه: دو حكم بايد بالغ و عاقل و عادل و نسبت به كار خود بصير و بينا باشند.
اما در مورد نفوذ حكم و داورى آن ها در مورد دو همسر بعضى از فقهاء حكم آن دو را هر چه باشد لازم الاجراء دانستهاند و ظاهر تعبير به “حكم” در آيه فوق نيز همين معنى را مىرساند، زيرا مفهوم حكميت و داورى، نفوذ حكم است، ولى بيشتر فقها نظر حكمين را تنها در مورد سازش و رفع اختلاف ميان دو همسر، لازم الاجراء دانستهاند و حتى معتقدند اگر حكمين شرائطى بر زن يا شوهر بكنند، لازم الاجراء است اما در مورد جدايى، حكم آن ها به تنهايى نافذ نيست. و ذيل آيه كه اشاره به مسئله اصلاح مىكند با اين نظر سازگارتر است. توضيح بيشتر را در اين زمينه در كتب فقهى بخوانيد.
2:وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِْمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنهَُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَيرٌْ وَ أُحْضرَِتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَ إِن تُحْسِنُواْ وَ تَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(النساء.128)
و اگر زنى، از طغيان و سركشى يا اعراضِ شوهرش، بيم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح كنند (و زن يا مرد، از پارهاى از حقوق خود، به خاطر صلح، صرف نظر نمايد.) و صلح، بهتر است اگر چه مردم (طبق غريزه حبّ ذات، در اين گونه موارد) بخل مىورزند. و اگر نيكى كنيد و پرهيزگارى پيشه سازيد (و بخاطر صلح، گذشت نماييد)، خداوند به آنچه انجام مىدهيد، آگاه است (و پاداش شايسته به شما خواهد داد).(نساء.128)
شأن نزول:
در بسيارى از تفاسير اسلامى و كتب حديث، در شأن نزول آيه چنين نقل شده: كه رافع بن خديج دو همسر داشت يكى مسن و ديگرى جوان (بر اثر اختلافاتى) همسر مسن خود را طلاق داد، و هنوز مدت عده، تمام نشده بود به او گفت: اگر مايل باشى با تو آشتى مىكنم، ولى بايد اگر همسر ديگرم را بر تو مقدم داشتم صبر كنى و اگر مايل باشى صبر ميكنم، مدت عده تمام شود و از هم جدا شويم، زن پيشنهاد اول را قبول كرد و با هم آشتى كردند، آيه شريفه نازل شد و حكم اين كار را بيان داشت.
صلح بهتر است
همان طور كه در ذيل آيات 34 و 35 همين سوره گفتيم«1» نشوز در اصل از ماده “نشز” به معنى “زمين مرتفع” ميباشد و هنگامى كه در مورد زن و مرد به كار مىرود به معنى سركشى و طغيان است، در آيات مزبور احكام مربوط به نشوز زن بيان شده بود، ولى در اينجا اشارهاى به مسئله نشوز مرد كرده و مىفرمايد: “هر گاه زنى احساس كند كه شوهرش بناى سركشى و اعراض دارد، مانعى ندارد كه براى حفظ حريم زوجيت، از پارهاى از حقوق خود صرفنظر كند، و با هم صلح نمايند” (وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً).
از آنجا كه گذشت كردن زن از قسمتى از حقوق خود، روى رضايت و طيب خاطر انجام شده، و اكراهى در ميان نبوده است، گناهى ندارد و تعبير به لا جناح (گناهى ندارد) نيز اشاره به همين حقيقت است.
ضمنا از آيه با توجه به شأن نزول دو مساله فقهى استفاده مي شود: نخست اينكه احكامى مانند تقسيم ايام هفته در ميان دو همسر، جنبه حق دارد نه حكم، و لذا زن مي تواند با اختيار خود از اين حق به طور كلى يا به طور جزئى صرفنظر كند، ديگر اينكه عوض صلح، لازم نيست مال بوده باشد، بلكه مي تواند “اسقاط حقى” عوض صلح واقع شود.
سپس براى تاكيد موضوع مي فرمايد: “به هر حال صلح كردن بهتر است” (وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ).
اين جمله كوتاه و پر معنى گرچه در مورد اختلافات خانوادگى در آيه فوق ذكر شده ولى بديهى است يك قانون كلى و عمومى و همگانى را بيان ميكند كه در همه جا اصل نخستين، صلح و صفا و دوستى و سازش است، و نزاع و كشمكش و جدايى بر خلاف طبع سليم انسان و زندگى آرام بخش او است، و لذا جز در موارد ضرورت و استثنايى نبايد به آن متوسل شد، بر خلاف آنچه بعضى از مادي ها ميپندارند كه اصل نخستين در زندگى بشر همانند ساير جانداران، تنازع بقاء و كشمكش است و تكامل از اين راه صورت مي گيرد، و همين طرز تفكر شايد سرچشمه بسيارى از جنگ ها و خونريزي هاى قرون اخير شده است، در حالى كه انسان به خاطر داشتن عقل و هوش، حسابش از حيوانات درنده جدا است، و تكامل او در سايه تعاون صورت مي گيرد نه تنازع«2» و اصولا تنازع بقاء حتى در ميان حيوانات، يك اصل قابل قبول براى تكامل نيست.
و بدنبال آن اشاره به سرچشمه بسيارى از نزاع ها و عدم گذشت ها كرده و مي فرمايد: “مردم ذاتا و طبق غريزه حب ذات، در امواج بخل قرار دارند، و هر كسى سعى ميكند تمام حقوق خود را بىكم و كاست دريافت دارد، و همين سرچشمه نزاع ها و كشمكش ها است”.
(وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) بنابراين اگر زن و مرد به اين حقيقت توجه كنند كه سرچشمه بسيارى از اختلافات بخل است، بخل يكى از صفات مذموم است، سپس در اصلاح خود بكوشند و گذشت پيشه كنند، نه تنها ريشه اختلافات خانوادگى از بين مىرود، بلكه بسيارى از كشمكش هاى اجتماعى نيز پايان مي گيرد.
ولى در عين حال براى اينكه مردان از حكم فوق سوء استفاده نكنند، در پايان آيه روى سخن را به آن ها كرده و توصيه به نيكوكارى و پرهيزكارى نموده و به آنان گوشزد مي كند كه مراقب اعمال و كارهاى خود باشند و از مسير حق و عدالت منحرف نشوند، زيرا خداوند از همه اعمال آن ها آگاه است. (وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً).
پی‌نوشت:
- جلد سوم تفسير نمونه صفحه 372.
- توضيح بيشتر در باره اين موضوع در جلد دوم تفسير نمونه صفحه 180 تحت عنوان تنازع بقاء گذشت.