انواع طلاق و شرایط آن

انواع طلاق
1:الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَ لَا يحَِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًْا إِلَّا أَن يخََافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِْمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(البقره.229)

طلاق، (طلاقى كه رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است (و در هر مرتبه،) بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند (و آشتى نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد (و از او جدا شود). و براى شما حلال نيست كه چيزى از آنچه به آن ها داده‏ايد، پس بگيريد مگر اينكه دو همسر، بترسند كه حدود الهى را برپا ندارند. اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى آن ها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد (و طلاق بگيرد). اينها حدود و مرزهاى الهى است از آن، تجاوز نكنيد! و هر كس از آن تجاوز كند، ستمگر است.(بقره.229)

شأن نزول:
زنى خدمت يكى از همسران پيامبر (ص) رسيد و از شوهرش شكايت كرد كه او پيوسته وى را طلاق مى‏دهد و سپس رجوع مى‏كند تا به اين وسيله به زيان و ضرر افتد و در جاهليت چنين بود كه مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع كند و حدى براى آن نبود، هنگامى كه اين شكايت به محضر پيغمبر اكرم (ص) رسيد آيه فوق نازل گشت و حد طلاق را سه بار قرار داد.«1»

تفسیر نمونه:
“طلاق (منظور طلاقى است كه رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است” (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).
سپس مى‏افزايد: “در هر يك از اين دو بار يا بايد همسر خود را به طور شايسته نگاهدارى كند و آشتى نمايد، يا با نيكى او را رها سازد و براى هميشه از او جدا شود” (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
بنابراين طلاق سوم، رجوع و بازگشتى ندارد، و هنگامى كه دو نوبت كشمكش و طلاق و سپس صلح و رجوع انجام گرفت، بايد كار را يكسره كرد، و به تعبير ديگر اگر در اين دو بار، محبت و صميميت از دست رفته، بازگشت مى‏تواند با همسرش زندگى كند و از طريق صلح و صفا در آيد، در غير اين صورت اگر زن را طلاق داد ديگر حق رجوع به او ندارد مگر با شرايطى كه در آيه بعد خواهد آمد.
بايد توجه داشت، “امساك” به معنى نگهدارى، و “تسريح” به معنى رها ساختن است، و جمله “تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ” بعد از جمله “الطَّلاقُ مَرَّتانِ” اشاره به طلاق سوم مى‏كند كه آن دو را با رعايت موازين انصاف و اخلاق، از هم جدا مى‏سازد (در روايات متعددى آمده است كه منظور از “تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ” همان طلاق سوم است).«2»
بنابراين منظور از جدا شدن توأم با احسان و نيكى اين است كه حقوق آن زن را بپردازد و بعد از جدايى، ضرر و زيانى به او نرساند و پشت سر او سخنان نامناسب نگويد، و مردم را به او بدبين نسازد، و امكان ازدواج مجدد را از او نگيرد.
بنابراين همان گونه كه نگهدارى زن و آشتى كردن بايد با معروف و نيكى و صفا و صميميت همراه باشد، جدايى نيز بايد توأم با احسان گردد.
و لذا در ادامه آيه مى‏فرمايد: “براى شما حلال نيست كه چيزى را از آنچه به آن ها داده‏ايد پس بگيريد” (وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً).
بنابراين، شوهر نمى‏تواند هنگام جدايى چيزى را كه به عنوان مهر به زن داده است باز پس گيرد و اين يك مصداق جدايى بر پايه احسان است (در سوره نساء آيات 20 و 21، اين حكم به طور مشروح‏تر بيان شده است كه شرح آن خواهد آمد).
بعضى از مفسران مفهوم اين جمله را وسيع‏تر از “مهر” دانسته و گفته‏اند چيزهاى ديگرى را كه به او بخشيده است نيز باز پس نمى‏گيرد.«3»
جالب توجه اينكه در مورد رجوع و آشتى تعبير به معروف يعنى كارى كه در عرف ناپسند نباشد شده، ولى در مورد جدايى تعبير به احسان آمده است كه چيزى بالاتر از معروف است، تا مرارت و تلخى جدايى را براى زن به اين وسيله جبران نمايد.«4»
در ادامه آيه به مساله طلاق “خلع” اشاره كرده مى‏گويد: تنها در يك فرض، باز پس گرفتن مهر مانعى ندارد، و آن در صورتى است كه زن تمايل به ادامه زندگى زناشويى نداشته باشد، و “دو همسر از اين بترسند كه با ادامه زندگى زناشويى حدود الهى را بر پا ندارند” (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ).
سپس مى‏افزايد: “اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آن دو نيست كه زن فديه (عوضى) بپردازد” و طلاق بگيرد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
در حقيقت در اينجا سرچشمه جدايى، زن است، و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به مردى كه مايل است با او زندگى كند اجازه دهد با همان مهر، همسر ديگرى انتخاب كند.
قابل توجه اينكه: ضمير در جمله “أَلَّا يُقِيما” به صورت تثنيه اشاره به دو همسر آمده است و در جمله “فَإِنْ خِفْتُمْ” به صورت جمع مخاطب، اين تفاوت ممكن است اشاره به لزوم نظارت حكام شرع بر اين گونه طلاق ها باشد و يا اشاره به اينكه تشخيص عدم امكان ادامه زناشويى توأم با رعايت حدود الهى به عهده زن و شوهر گذارده نشده است.
زيرا بسيار مى‏شود كه آن ها بر اثر عصبانيت موضوعات كوچكى را دليل بر عدم امكان ادامه زوجيت مى‏شمرند. بلكه بايد اين مساله از نظر عرف عام و توده مردم و كسانى كه با آن دو همسر آشنا هستند ثابت گردد كه در اين صورت اجازه طلاق خلع داده شده است.
و در پايان آيه به تمام احكامى كه در اين آيه بيان شده اشاره كرده، مى‏فرمايد:
“اينها حدود و مرزهاى الهى است از آن تجاوز نكنيد و آن ها كه از آن تجاوز مى‏كنند ستمگرانند” (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
نكته‏ ها:
1- لزوم تعدد مجالس طلاق
از جمله “الطَّلاقُ مَرَّتانِ” استفاده مى‏شود كه دو يا سه طلاق در يك مجلس انجام نمى‏شود و بايد در جلسات متعددى واقع شود، به خصوص اينكه تعدد طلاق براى آن است كه فرصت بيشترى براى رجوع باشد شايد بعد از كشمكش اول صلح و صفا برقرار گردد.
و اگر در مرحله نخست صلح و سازشى نشد در دفعه دوم، ولى وقوع چند طلاق در يك نوبت اين راه را به كلى مسدود مى‏سازد و آنان را براى هميشه از هم جدا مى‏گرداند، و تعدد طلاق را عملا بى اثر مى‏كند.
اين حكم از نظر شيعه مورد قبول است ولى در ميان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بيشتر آنان معتقدند سه طلاق در يك مجلس، واقع مى‏شود.
ولى نويسنده تفسير “المنار” از “مسند احمد بن حنبل” و “صحيح مسلم” (دو كتاب اصيل اهل سنت) نقل مى‏كند: “اين حكم كه سه طلاق در يك مجلس يك طلاق بيشتر محسوب نمى‏شود از زمان پيامبر اكرم (ص) تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولى از آن زمان خليفه دوم حكم كرد كه در يك مجلس سه طلاق واقع مى‏گردد”!
2- مفتى اعظم اهل تسنن و نظر شيعه در مساله طلاق
با اين كه معروف اين است كه خليفه دوم نيز چنان حكم كرد كه سه طلاق در يك مجلس جايز است ولى مساله مورد اتفاق اهل سنت نيست از جمله كسانى كه بر خلاف علماى ديگر اهل سنت در اين مساله نظر شيعه را انتخاب نموده رئيس سابق دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ عالم تسنن “شيخ محمود شلتوت” بود او مى‏نويسد:
“از دير زمانى كه در دانشكده شرق به بررسى و مقايسه بين مذاهب پرداخته‏ام بسيار اتفاق افتاده كه به آراء و نظريه‏هاى مختلف مذاهب در پاره‏اى از مسائل مراجعه كرده‏ام و چون استدلالات شيعه را محكم و استوار ديده‏ام در برابر آن خاضع گشته و همان نظريه شيعه را انتخاب كرده‏ام” سپس چند نمونه از آن را نقل مى‏كند كه يكى از آن ها همين مساله تعدد طلاق است در اين باره مى‏نويسد:
“سه طلاق در يك جلسه و با يك عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه، سه طلاق محسوب مى‏شود، ولى طبق عقيده شيعه اماميه يك طلاق بيشتر به حساب نمى‏آيد و چون راستى از نظر قانون (و ظاهر آيات قرآن) رأى شيعه حق است، ديگر نظريه عامه ارزش فتوايى خود را از دست داده است”.«5»
3- مرزهاى الهى
در اين آيه و آيات فراوان ديگرى از قرآن مجيد، تعبير لطيفى درباره قوانين الهى به چشم مى‏خورد و آن تعبير به “حد” و “مرز” است. و به اين ترتيب معصيت و مخالفت با اين قوانين تجاوز از حد و مرز محسوب مى‏گردد. در حقيقت در ميان كارهايى كه انسان انجام مى‏دهد يك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود در آن فوق العاده خطرناك است. قوانين و احكام الهى اين مناطق را مشخص مى‏كند و بسان علائمى است كه در اين گونه مناطق قرار مى‏دهند و لذا در آيه 187 از سوره بقره مى‏بينيم كه حتى از نزديك شدن به اين مرزها نهى شده است. “تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها” زيرا نزديكى به اين مرزها انسان را بر لب پرتگاه قرار مى‏دهد و نيز در روايات وارده از طرق اهل بيت (ع) مى‏خوانيم كه از موارد شبهه‏ناك نهى فرموده‏اند و گفته‏اند: “اين كار در حكم نزديك شدن به مرز است و چه بسا با يك غفلت انسانى كه به مرز نزديك شده گام در آن طرف بگذارد و گرفتار هلاكت و نابودى شود”.
2:فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تحَلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتىَ‏ تَنكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِْمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنهَُا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(البقره.230)

اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند (و با او، آميزش جنسى نمايد. در اين صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد كه بازگشت كنند (و با همسر اول، دوباره ازدواج نمايد) در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم ميشمرند. اينها حدود الهى است كه (خدا) آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مى‏نمايد.(بقره.230)
شأن نزول:
در حديثى آمده است كه: زنى خدمت پيامبر اكرم (ص) رسيد و عرض كرد: من همسر پسر عمويم “رفاعه” بودم او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردى به نام عبد الرحمن بن زبير ازدواج كردم، اتفاقا او هم مرا طلاق داد بى آنكه در اين مدت آميزش جنسى بين من و او انجام گيرد، آيا مى‏توانم به شوهر اولم بازگردم؟
حضرت فرمود: نه، تنها در صورتى مى‏توانى كه با همسر دوم آميزش جنسى كرده باشى، در اين هنگام آيه فوق نازل شد.«6»
تفسیر نمونه:
جدایی مشروط
در آيه قبل سخن از دو طلاق به ميان آمده بود كه بعد از طلاق دوم، دو همسر يا بايد راه الفت و صلح را پيش گيرند و يا از هم جدا شوند.
اين آيه در حقيقت حكم تبصره‏اى دارد كه به حكم سابق ملحق مى‏شود مى‏فرمايد: “اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند، (و با او آميزش جنسى نمايد در اين صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، (و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد) مشروط بر اينكه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى‏شمرند” (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ).
و در پايان تاكيد مى‏كند: “اينها حدود الهى است كه براى افرادى كه آگاهند بيان مى‏كند” (وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
از رواياتى كه از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده استفاده مى‏شود كه اولا: ازدواج با شخص دوم بايد دائمى باشد و به دنبال اجراى عقد، عمل زناشويى نيز انجام گيرد، اين دو شرط را از خود آيه نيز ممكن است اجمالا استفاده كرد، اما اينكه عقد دائمى باشد به خاطر اينكه جمله “فَإِنْ طَلَّقَها” گواه به آن است، زيرا طلاق تنها در عقد دائم تصور مى‏شود، و اما انجام عمل زناشويى را مى‏توان از جمله “حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ” استفاده كرد، زيرا به گفته بعضى از ادباى عرب، هنگامى كه گفته شود نكح فلان فلانة به معنى عقد بستن است، و اما هر گاه گفته شود نكح زوجته به معنى انجام آميزش جنسى است (زيرا فرض سخن در جايى است كه او زوجه باشد، بنابراين به كار بردن نكاح در مورد زوجه چيزى جز آميزش جنسى نمى‏تواند باشد).«7»
علاوه بر اين، مطلق منصرف به فرد غالب مى‏شود و غالبا عقد ازدواج با آميزش همراه است، و از همه اينها گذشته همان گونه كه بعدا اشاره خواهد شد، اين حكم فلسفه‏اى دارد كه تنها با اجراى صيغه عقد، حاصل نمى‏شود.
نكته: محلل يك عامل باز دارنده در برابر طلاق
معمول فقها اين است كه همسر دوم را در اين گونه موارد محلل مى‏نامند چون باعث حلال شدن زن (البته بعد از طلاق و عده) با همسر اول مى‏شود و به نظر مى‏رسد كه منظور شارع مقدس اين بوده است كه با اين حكم جلو طلاقهاى پى در پى را بگيرد.
توضيح اينكه: همان گونه كه ازدواج يك امر حياتى و ضرورى است طلاق هم در شرايط خاصى، ضرورت پيدا مى‏كند، و لذا اسلام بر خلاف مسيحيت تحريف يافته، طلاق را مجاز شمرده، ولى از آنجا كه از هم پاشيدن خانواده‏ها زيانهاى جبران ناپذيرى براى فرد و اجتماع دارد، با استفاده از عوامل مختلفى، طلاق را تا آنجا كه ممكن است محدود ساخته، و احكامى تشريع نموده كه با توجه به آن ها طلاق به حد اقل مى‏رسد.
موضوع الزام به ازدواج مجدد يا محلل كه بعد از سه طلاق در آيه بالا آمده است يكى از آن عوامل محسوب مى‏شود، زيرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طلاق با مرد ديگر مخصوصا با اين قيد كه بايد آميزش جنسى نيز صورت گيرد سد بزرگى براى ادامه طلاق و طلاق‏كشى است.
به كسى كه مى‏خواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار مى‏دهد كه راه بازگشت براى او ممكن است براى هميشه بسته شود، زيرا راه بازگشت از مسير يك ازدواج دائم با مرد ديگرى مى‏گذرد، و همسر دوم ممكن است او را طلاق ندهد و به فرض كه طلاق بدهد اين جريان مى‏تواند و جدان و عواطف مرد را جريحه دار سازد و لذا تا مجبور نشود، دست به چنين كارى نخواهد زد.
در حقيقت موضوع محلل و به تعبير ديگر ازدواج دائمى مجدد زن با همسر ديگر مانعى بر سر راه مردان هوسباز و فريبكار است تا زن را بازيچه هوى و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نكنند، و در عين حال راه بازگشت نيز به كلى بسته نشده است.
شرائطى كه در اين ازدواج شده مانند: دائم بودن، مى‏فهماند هدف ازدواج جديد اين نبوده كه راه را براى به هم رسيدن زن به شوهر اول هموار كند زيرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود، ازدواج موقت نيست كه زمان آن پايان يابد بنابراين از اين قانون نمى‏توان سوء استفاده كرد.
با توجه به آنچه در بالا آمد مى‏توان گفت: هدف اين بوده است كه مرد و زن بعد از سه مرتبه طلاق، با ازدواج ديگرى از هم جدا شوند تا هر يك زندگى دلخواه خود را پيش گيرد، و مساله ازدواج كه امر مقدسى است دستخوش تمايلات شيطانى همسر اول نشود، ولى در عين حال اگر از همسر دوم هم جدا شد، راه بازگشت را به روى آن دو نبسته است. و نكاح آن ها مجددا حلال مى‏شود، و لذا نام محلل به همسر دوم داده‏اند.
با توجه به آنچه گفته شد اين نكته به خوبى روشن مى‏شود كه بحث از ازدواج واقعى و جدى است، و اگر كسى از اول قصد ازدواج دائم نداشته باشد و تنها صورت سازى كند تا عنوان محلل حاصل شود، چنين ازدواجى باطل است و هيچ اثرى براى حلال شدن زن به شوهر اول نخواهد داشت و حديث معروفى كه از پيغمبر اكرم (ص) در بسيارى از كتب تفسير نقل شده
لعن اللَّه المحلل و المحلل له “خداوند لعنت كند محلل و آن كسى را كه محلل براى او اقدام مى‏كند”«8» ممكن است اشاره به همين ازدواج هاى صورى و ساختگى باشد.
بعضى نيز گفته‏اند كه اگر ازدواج دائمى جدى بكند، و نيتش اين باشد كه راه را براى بازگشت زن به شوهر اول هموار سازد، ازدواج او باطل است و آن زن به شوهر اول حلال نمى‏شود، بعضى نيز گفته‏اند اگر قصد او ازدواج جدى بوده باشد هر چند هدف نهاييش گشودن راه براى همسر اول باشد، آن ازدواج صحيح است، هر چند مكروه مى‏باشد به شرط اينكه چنين مطلبى جزء شرايط عقد ذكر نشود.
و از اينجا روشن مى‏شود كه هياهوى بعضى از مغرضان و بى خبران كه بدون آگاهى از شرايط و ويژگي هاى اين مساله آن را مورد هجوم قرار داده‏اند و كلماتى از سر اغراض شخصى نسبت به مقدسات اسلام و يا ناآگاهى از احكام آن به هم بافته‏اند، كمترين ارزشى ندارد و تنها دليل بر جهل و كينه‏توزى آن ها نسبت به اسلام است و گر نه اين حكم الهى با شرائطى كه ذكر شد عاملى است براى باز داشتن از طلاق هاى مكرر و پايان دادن به خودكامگى بعضى از مردان و سامان بخشيدن به نظام نكاح و زناشويى.
منابع

  1. مجمع البيان، جلد 1 و 2 صفحه 329 (اين شان نزول در تفسير كبير و قرطبى و روح المعانى نيز ذيل آيه مورد بحث آمده است).
  2. تفسير عياشى، جلد 1 صفحه 116.
  3. تفسير كبير، جلد 6 صفحه 99.
  4. الميزان، جلد 2 صفحه 234 (ذيل آيه).
  5. رسالة الاسلام، شماره اول سال 11 صفحه 108 به نقل از پاورقى كنز العرفان، جلد 2 صفحه 271.
  6. مجمع البيان، جلد 1 و 2 صفحه 330 (با تلخيص) اين شان نزول در تفسير روح المعانى، قرطبى و مراغى نيز آمده است.
  7. تفسير كبير، جلد 6 صفحه 104.
  8. مجمع البيان، جلد 1 و 2 صفحه 331. اين حديث را قرطبى و المنار و مراغى نيز ذيل آيه مورد بحث نقل كرده‏اند.
کلیدواژه‌ها:باشگاه زندگی, طلاق

پیشنهاد میکنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *