انواع طلاق
1:الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَ لَا يحَِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًْا إِلَّا أَن يخََافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِْمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(البقره.229)
طلاق، (طلاقى كه رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است (و در هر مرتبه،) بايد به طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند (و آشتى نمايد)، يا با نيكى او را رها سازد (و از او جدا شود). و براى شما حلال نيست كه چيزى از آنچه به آن ها دادهايد، پس بگيريد مگر اينكه دو همسر، بترسند كه حدود الهى را برپا ندارند. اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى آن ها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد (و طلاق بگيرد). اينها حدود و مرزهاى الهى است از آن، تجاوز نكنيد! و هر كس از آن تجاوز كند، ستمگر است.(بقره.229)
شأن نزول:
زنى خدمت يكى از همسران پيامبر (ص) رسيد و از شوهرش شكايت كرد كه او پيوسته وى را طلاق مىدهد و سپس رجوع مىكند تا به اين وسيله به زيان و ضرر افتد و در جاهليت چنين بود كه مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع كند و حدى براى آن نبود، هنگامى كه اين شكايت به محضر پيغمبر اكرم (ص) رسيد آيه فوق نازل گشت و حد طلاق را سه بار قرار داد.«1»
تفسیر نمونه:
“طلاق (منظور طلاقى است كه رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است” (الطَّلاقُ مَرَّتانِ).
سپس مىافزايد: “در هر يك از اين دو بار يا بايد همسر خود را به طور شايسته نگاهدارى كند و آشتى نمايد، يا با نيكى او را رها سازد و براى هميشه از او جدا شود” (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
بنابراين طلاق سوم، رجوع و بازگشتى ندارد، و هنگامى كه دو نوبت كشمكش و طلاق و سپس صلح و رجوع انجام گرفت، بايد كار را يكسره كرد، و به تعبير ديگر اگر در اين دو بار، محبت و صميميت از دست رفته، بازگشت مىتواند با همسرش زندگى كند و از طريق صلح و صفا در آيد، در غير اين صورت اگر زن را طلاق داد ديگر حق رجوع به او ندارد مگر با شرايطى كه در آيه بعد خواهد آمد.
بايد توجه داشت، “امساك” به معنى نگهدارى، و “تسريح” به معنى رها ساختن است، و جمله “تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ” بعد از جمله “الطَّلاقُ مَرَّتانِ” اشاره به طلاق سوم مىكند كه آن دو را با رعايت موازين انصاف و اخلاق، از هم جدا مىسازد (در روايات متعددى آمده است كه منظور از “تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ” همان طلاق سوم است).«2»
بنابراين منظور از جدا شدن توأم با احسان و نيكى اين است كه حقوق آن زن را بپردازد و بعد از جدايى، ضرر و زيانى به او نرساند و پشت سر او سخنان نامناسب نگويد، و مردم را به او بدبين نسازد، و امكان ازدواج مجدد را از او نگيرد.
بنابراين همان گونه كه نگهدارى زن و آشتى كردن بايد با معروف و نيكى و صفا و صميميت همراه باشد، جدايى نيز بايد توأم با احسان گردد.
و لذا در ادامه آيه مىفرمايد: “براى شما حلال نيست كه چيزى را از آنچه به آن ها دادهايد پس بگيريد” (وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً).
بنابراين، شوهر نمىتواند هنگام جدايى چيزى را كه به عنوان مهر به زن داده است باز پس گيرد و اين يك مصداق جدايى بر پايه احسان است (در سوره نساء آيات 20 و 21، اين حكم به طور مشروحتر بيان شده است كه شرح آن خواهد آمد).
بعضى از مفسران مفهوم اين جمله را وسيعتر از “مهر” دانسته و گفتهاند چيزهاى ديگرى را كه به او بخشيده است نيز باز پس نمىگيرد.«3»
جالب توجه اينكه در مورد رجوع و آشتى تعبير به معروف يعنى كارى كه در عرف ناپسند نباشد شده، ولى در مورد جدايى تعبير به احسان آمده است كه چيزى بالاتر از معروف است، تا مرارت و تلخى جدايى را براى زن به اين وسيله جبران نمايد.«4»
در ادامه آيه به مساله طلاق “خلع” اشاره كرده مىگويد: تنها در يك فرض، باز پس گرفتن مهر مانعى ندارد، و آن در صورتى است كه زن تمايل به ادامه زندگى زناشويى نداشته باشد، و “دو همسر از اين بترسند كه با ادامه زندگى زناشويى حدود الهى را بر پا ندارند” (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ).
سپس مىافزايد: “اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آن دو نيست كه زن فديه (عوضى) بپردازد” و طلاق بگيرد (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
در حقيقت در اينجا سرچشمه جدايى، زن است، و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به مردى كه مايل است با او زندگى كند اجازه دهد با همان مهر، همسر ديگرى انتخاب كند.
قابل توجه اينكه: ضمير در جمله “أَلَّا يُقِيما” به صورت تثنيه اشاره به دو همسر آمده است و در جمله “فَإِنْ خِفْتُمْ” به صورت جمع مخاطب، اين تفاوت ممكن است اشاره به لزوم نظارت حكام شرع بر اين گونه طلاق ها باشد و يا اشاره به اينكه تشخيص عدم امكان ادامه زناشويى توأم با رعايت حدود الهى به عهده زن و شوهر گذارده نشده است.
زيرا بسيار مىشود كه آن ها بر اثر عصبانيت موضوعات كوچكى را دليل بر عدم امكان ادامه زوجيت مىشمرند. بلكه بايد اين مساله از نظر عرف عام و توده مردم و كسانى كه با آن دو همسر آشنا هستند ثابت گردد كه در اين صورت اجازه طلاق خلع داده شده است.
و در پايان آيه به تمام احكامى كه در اين آيه بيان شده اشاره كرده، مىفرمايد:
“اينها حدود و مرزهاى الهى است از آن تجاوز نكنيد و آن ها كه از آن تجاوز مىكنند ستمگرانند” (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
نكته ها:
1- لزوم تعدد مجالس طلاق
از جمله “الطَّلاقُ مَرَّتانِ” استفاده مىشود كه دو يا سه طلاق در يك مجلس انجام نمىشود و بايد در جلسات متعددى واقع شود، به خصوص اينكه تعدد طلاق براى آن است كه فرصت بيشترى براى رجوع باشد شايد بعد از كشمكش اول صلح و صفا برقرار گردد.
و اگر در مرحله نخست صلح و سازشى نشد در دفعه دوم، ولى وقوع چند طلاق در يك نوبت اين راه را به كلى مسدود مىسازد و آنان را براى هميشه از هم جدا مىگرداند، و تعدد طلاق را عملا بى اثر مىكند.
اين حكم از نظر شيعه مورد قبول است ولى در ميان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بيشتر آنان معتقدند سه طلاق در يك مجلس، واقع مىشود.
ولى نويسنده تفسير “المنار” از “مسند احمد بن حنبل” و “صحيح مسلم” (دو كتاب اصيل اهل سنت) نقل مىكند: “اين حكم كه سه طلاق در يك مجلس يك طلاق بيشتر محسوب نمىشود از زمان پيامبر اكرم (ص) تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولى از آن زمان خليفه دوم حكم كرد كه در يك مجلس سه طلاق واقع مىگردد”!
2- مفتى اعظم اهل تسنن و نظر شيعه در مساله طلاق
با اين كه معروف اين است كه خليفه دوم نيز چنان حكم كرد كه سه طلاق در يك مجلس جايز است ولى مساله مورد اتفاق اهل سنت نيست از جمله كسانى كه بر خلاف علماى ديگر اهل سنت در اين مساله نظر شيعه را انتخاب نموده رئيس سابق دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ عالم تسنن “شيخ محمود شلتوت” بود او مىنويسد:
“از دير زمانى كه در دانشكده شرق به بررسى و مقايسه بين مذاهب پرداختهام بسيار اتفاق افتاده كه به آراء و نظريههاى مختلف مذاهب در پارهاى از مسائل مراجعه كردهام و چون استدلالات شيعه را محكم و استوار ديدهام در برابر آن خاضع گشته و همان نظريه شيعه را انتخاب كردهام” سپس چند نمونه از آن را نقل مىكند كه يكى از آن ها همين مساله تعدد طلاق است در اين باره مىنويسد:
“سه طلاق در يك جلسه و با يك عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه، سه طلاق محسوب مىشود، ولى طبق عقيده شيعه اماميه يك طلاق بيشتر به حساب نمىآيد و چون راستى از نظر قانون (و ظاهر آيات قرآن) رأى شيعه حق است، ديگر نظريه عامه ارزش فتوايى خود را از دست داده است”.«5»
3- مرزهاى الهى
در اين آيه و آيات فراوان ديگرى از قرآن مجيد، تعبير لطيفى درباره قوانين الهى به چشم مىخورد و آن تعبير به “حد” و “مرز” است. و به اين ترتيب معصيت و مخالفت با اين قوانين تجاوز از حد و مرز محسوب مىگردد. در حقيقت در ميان كارهايى كه انسان انجام مىدهد يك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود در آن فوق العاده خطرناك است. قوانين و احكام الهى اين مناطق را مشخص مىكند و بسان علائمى است كه در اين گونه مناطق قرار مىدهند و لذا در آيه 187 از سوره بقره مىبينيم كه حتى از نزديك شدن به اين مرزها نهى شده است. “تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها” زيرا نزديكى به اين مرزها انسان را بر لب پرتگاه قرار مىدهد و نيز در روايات وارده از طرق اهل بيت (ع) مىخوانيم كه از موارد شبههناك نهى فرمودهاند و گفتهاند: “اين كار در حكم نزديك شدن به مرز است و چه بسا با يك غفلت انسانى كه به مرز نزديك شده گام در آن طرف بگذارد و گرفتار هلاكت و نابودى شود”.
2:فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تحَلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِْمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنهَُا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(البقره.230)
اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند (و با او، آميزش جنسى نمايد. در اين صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد كه بازگشت كنند (و با همسر اول، دوباره ازدواج نمايد) در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم ميشمرند. اينها حدود الهى است كه (خدا) آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مىنمايد.(بقره.230)
شأن نزول:
در حديثى آمده است كه: زنى خدمت پيامبر اكرم (ص) رسيد و عرض كرد: من همسر پسر عمويم “رفاعه” بودم او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردى به نام عبد الرحمن بن زبير ازدواج كردم، اتفاقا او هم مرا طلاق داد بى آنكه در اين مدت آميزش جنسى بين من و او انجام گيرد، آيا مىتوانم به شوهر اولم بازگردم؟
حضرت فرمود: نه، تنها در صورتى مىتوانى كه با همسر دوم آميزش جنسى كرده باشى، در اين هنگام آيه فوق نازل شد.«6»
تفسیر نمونه:
جدایی مشروط
در آيه قبل سخن از دو طلاق به ميان آمده بود كه بعد از طلاق دوم، دو همسر يا بايد راه الفت و صلح را پيش گيرند و يا از هم جدا شوند.
اين آيه در حقيقت حكم تبصرهاى دارد كه به حكم سابق ملحق مىشود مىفرمايد: “اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند، (و با او آميزش جنسى نمايد در اين صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، (و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد) مشروط بر اينكه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مىشمرند” (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ).
و در پايان تاكيد مىكند: “اينها حدود الهى است كه براى افرادى كه آگاهند بيان مىكند” (وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
از رواياتى كه از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده استفاده مىشود كه اولا: ازدواج با شخص دوم بايد دائمى باشد و به دنبال اجراى عقد، عمل زناشويى نيز انجام گيرد، اين دو شرط را از خود آيه نيز ممكن است اجمالا استفاده كرد، اما اينكه عقد دائمى باشد به خاطر اينكه جمله “فَإِنْ طَلَّقَها” گواه به آن است، زيرا طلاق تنها در عقد دائم تصور مىشود، و اما انجام عمل زناشويى را مىتوان از جمله “حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ” استفاده كرد، زيرا به گفته بعضى از ادباى عرب، هنگامى كه گفته شود نكح فلان فلانة به معنى عقد بستن است، و اما هر گاه گفته شود نكح زوجته به معنى انجام آميزش جنسى است (زيرا فرض سخن در جايى است كه او زوجه باشد، بنابراين به كار بردن نكاح در مورد زوجه چيزى جز آميزش جنسى نمىتواند باشد).«7»
علاوه بر اين، مطلق منصرف به فرد غالب مىشود و غالبا عقد ازدواج با آميزش همراه است، و از همه اينها گذشته همان گونه كه بعدا اشاره خواهد شد، اين حكم فلسفهاى دارد كه تنها با اجراى صيغه عقد، حاصل نمىشود.
نكته: محلل يك عامل باز دارنده در برابر طلاق
معمول فقها اين است كه همسر دوم را در اين گونه موارد محلل مىنامند چون باعث حلال شدن زن (البته بعد از طلاق و عده) با همسر اول مىشود و به نظر مىرسد كه منظور شارع مقدس اين بوده است كه با اين حكم جلو طلاقهاى پى در پى را بگيرد.
توضيح اينكه: همان گونه كه ازدواج يك امر حياتى و ضرورى است طلاق هم در شرايط خاصى، ضرورت پيدا مىكند، و لذا اسلام بر خلاف مسيحيت تحريف يافته، طلاق را مجاز شمرده، ولى از آنجا كه از هم پاشيدن خانوادهها زيانهاى جبران ناپذيرى براى فرد و اجتماع دارد، با استفاده از عوامل مختلفى، طلاق را تا آنجا كه ممكن است محدود ساخته، و احكامى تشريع نموده كه با توجه به آن ها طلاق به حد اقل مىرسد.
موضوع الزام به ازدواج مجدد يا محلل كه بعد از سه طلاق در آيه بالا آمده است يكى از آن عوامل محسوب مىشود، زيرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طلاق با مرد ديگر مخصوصا با اين قيد كه بايد آميزش جنسى نيز صورت گيرد سد بزرگى براى ادامه طلاق و طلاقكشى است.
به كسى كه مىخواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار مىدهد كه راه بازگشت براى او ممكن است براى هميشه بسته شود، زيرا راه بازگشت از مسير يك ازدواج دائم با مرد ديگرى مىگذرد، و همسر دوم ممكن است او را طلاق ندهد و به فرض كه طلاق بدهد اين جريان مىتواند و جدان و عواطف مرد را جريحه دار سازد و لذا تا مجبور نشود، دست به چنين كارى نخواهد زد.
در حقيقت موضوع محلل و به تعبير ديگر ازدواج دائمى مجدد زن با همسر ديگر مانعى بر سر راه مردان هوسباز و فريبكار است تا زن را بازيچه هوى و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نكنند، و در عين حال راه بازگشت نيز به كلى بسته نشده است.
شرائطى كه در اين ازدواج شده مانند: دائم بودن، مىفهماند هدف ازدواج جديد اين نبوده كه راه را براى به هم رسيدن زن به شوهر اول هموار كند زيرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود، ازدواج موقت نيست كه زمان آن پايان يابد بنابراين از اين قانون نمىتوان سوء استفاده كرد.
با توجه به آنچه در بالا آمد مىتوان گفت: هدف اين بوده است كه مرد و زن بعد از سه مرتبه طلاق، با ازدواج ديگرى از هم جدا شوند تا هر يك زندگى دلخواه خود را پيش گيرد، و مساله ازدواج كه امر مقدسى است دستخوش تمايلات شيطانى همسر اول نشود، ولى در عين حال اگر از همسر دوم هم جدا شد، راه بازگشت را به روى آن دو نبسته است. و نكاح آن ها مجددا حلال مىشود، و لذا نام محلل به همسر دوم دادهاند.
با توجه به آنچه گفته شد اين نكته به خوبى روشن مىشود كه بحث از ازدواج واقعى و جدى است، و اگر كسى از اول قصد ازدواج دائم نداشته باشد و تنها صورت سازى كند تا عنوان محلل حاصل شود، چنين ازدواجى باطل است و هيچ اثرى براى حلال شدن زن به شوهر اول نخواهد داشت و حديث معروفى كه از پيغمبر اكرم (ص) در بسيارى از كتب تفسير نقل شده
لعن اللَّه المحلل و المحلل له “خداوند لعنت كند محلل و آن كسى را كه محلل براى او اقدام مىكند”«8» ممكن است اشاره به همين ازدواج هاى صورى و ساختگى باشد.
بعضى نيز گفتهاند كه اگر ازدواج دائمى جدى بكند، و نيتش اين باشد كه راه را براى بازگشت زن به شوهر اول هموار سازد، ازدواج او باطل است و آن زن به شوهر اول حلال نمىشود، بعضى نيز گفتهاند اگر قصد او ازدواج جدى بوده باشد هر چند هدف نهاييش گشودن راه براى همسر اول باشد، آن ازدواج صحيح است، هر چند مكروه مىباشد به شرط اينكه چنين مطلبى جزء شرايط عقد ذكر نشود.
و از اينجا روشن مىشود كه هياهوى بعضى از مغرضان و بى خبران كه بدون آگاهى از شرايط و ويژگي هاى اين مساله آن را مورد هجوم قرار دادهاند و كلماتى از سر اغراض شخصى نسبت به مقدسات اسلام و يا ناآگاهى از احكام آن به هم بافتهاند، كمترين ارزشى ندارد و تنها دليل بر جهل و كينهتوزى آن ها نسبت به اسلام است و گر نه اين حكم الهى با شرائطى كه ذكر شد عاملى است براى باز داشتن از طلاق هاى مكرر و پايان دادن به خودكامگى بعضى از مردان و سامان بخشيدن به نظام نكاح و زناشويى.
منابع
- مجمع البيان، جلد 1 و 2 صفحه 329 (اين شان نزول در تفسير كبير و قرطبى و روح المعانى نيز ذيل آيه مورد بحث آمده است).
- تفسير عياشى، جلد 1 صفحه 116.
- تفسير كبير، جلد 6 صفحه 99.
- الميزان، جلد 2 صفحه 234 (ذيل آيه).
- رسالة الاسلام، شماره اول سال 11 صفحه 108 به نقل از پاورقى كنز العرفان، جلد 2 صفحه 271.
- مجمع البيان، جلد 1 و 2 صفحه 330 (با تلخيص) اين شان نزول در تفسير روح المعانى، قرطبى و مراغى نيز آمده است.
- تفسير كبير، جلد 6 صفحه 104.
- مجمع البيان، جلد 1 و 2 صفحه 331. اين حديث را قرطبى و المنار و مراغى نيز ذيل آيه مورد بحث نقل كردهاند.